من طرف مدير الضرائب: الفاتورة ستصبح المستند الأساسي والفاصل في أي نزاع تجاري
المحلات: نتخوف من إلزامنا بشراء أجهزة لتحرير الفاتورة وإضافة ضرائب على السلع
تحث وزارة المالية من خلال حملة إعلانية انتشرت في شوارع دمشق المواطنين على طلب الفاتورة أثناء شراء السلع من كافة المحلات التجارية، وذلك ضمانا لحقوقهم وتنظيما لعملية البيع، في خطوة تمهيدية لإصدار قانون سيلزم الجميع باعتماد الفاتورة.
جاء في حملة المالية الإعلانية أن الفاتورة ستضمن حقوق المواطن وستكون المستند الأساسي للفصل في أي نزاعات تجارية تحدث بين المواطن والتاجر، بالمقابل أبدى عدد من التجار تحفظاتهم على الخطوة وتخوفهم من فرض ضرائب جديدة.
سيستفيد المواطن والتاجر وخزينة الدولة
وتابعت سيريانيوز تفاصيل هذه الحملة والأهداف المرجوة منها، حيث أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي لسيريانيوز إن"الهدف من هذه الحملة هو الترويج لفكرة طلب الفاتورة بين المواطنين وتوضيح الفوائد التي تعود عليه من خلالها, وذلك تمهيداً لإصدار قانون "الفوترة" في سورية الذي نحن بصدد إعداده, ومن خلاله سيتم تنظيم كافة عمليات البيع والشراء للحفاظ على حقوق المواطنين والتجار معاً كما أن الفائدة ستعود تلقائياً على خزينة الدولة".
وأضاف"معظم الدول المتحضرة تستخدم نظام "الفوترة" وتتقيد به لأبعد الحدود وحتى على نطاق الدول المجاورة لنا, وهي تجربة ناجحة جداً, كما أنه من غير المقبول أن لا يعلم مرتادو المطاعم قيمة ومحتويات الطعام المقدم له على سبيل المثال, حيث أنني لم أر هذه الظاهرة إلا في سورية, وتقتصر الفاتورة المقدمة للزبون على القيمة الإجمالية دون التطرق للتفاصيل".
ستشمل الجميع وستحد من التهرب الضريبي
وفيما يتعلق بشمولية القانون المنتظر أوضح مدير الضرائب مدلجي ان " قانون الفوترة سيطبق على الجميع في مختلف المجالات(ميني ماركت, مطعم, مؤسسة.. إلخ) كما أنه سيكون المستند الأساسي في أي عملية تجارية بين طرفين أو أكثر, بحيث تكون الفاتورة هي الفاصل في أي نزاع تجاري".
وحول إلزام المحلات التجارية باستخدام جهاز الكتروني لتحرير الفواتير تطبيقاً للخطوة على الأرض قال مدلجي"إن غايتنا هي ترويج فكرة طلب الفاتورة لتنظيم عملية البيع وليس تحميل المحلات أعباء شراء مثل هذه الأجهزة, لذلك لن نلزم أحد بشرائها, كما لن تضاف أية رسوم إضافية على الفاتورة" رافضاً توضيح هذه النقطة بشكل مفصل.
وحول الفوائد المرجوة من تطبيق نظام الفوترة في العمليات التجارية قال" فوائد عديدة ستعود من خلال الفوترة وستشمل كل من المواطن والتاجر وخزينة الدولة كما أنها ترفع من مستوى الخدمة المقدمة بحيث تلزم مقدمها بالتقيد بمضمون هذه الخدمة, وتحد من التهرب الضريبي ما يؤدي لزيادة معدل خزينة الدولة التي تحمل على عاتقها الإنفاق على الخدمات العامة في الدولة".
وأشار مدلجي إلى أن" الترويج لنظام "الفوترة" مازالت في أولى مراحلها, وأن هناك مراحل اعلانية لاحقة ستمر بها, لنشر التوعية بين المواطنين حول ضرورة طلب الفاتورة كونها حق من حقوقه وواجب من واجباته".
تحفظات لأصحاب المحلات
وعن ردة فعل المواطن حول موضوع الفاتورة التقت سيريانيوز بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية حيث أبدى صاحب "سوبر ماركت" أسامة شبرق تأييده لنظام "الفوترة" لكن مع بعض التحفظات وقال" إن الفاتورة من شأنها أن تضمن حقوق البائع والمستهلك ولكن أن يتم ذلك بعيدا عن الرسوم الضريبية التي من الممكن أن تترافق مع هذا القانون".
وتابع"كما أن هناك العديد من المنتجات التي لا تستحق الفاتورة بسبب قيمتها المتواضعة, ولكن بشكل عام أعتقد أن الفاتورة ستحد من عمليات الغش المتبعة من بعض أصحاب المحلات التجارية".
وتخوف (شبرق) من إلزام المحلات بجهاز إلكتروني وقال" في حال طلب منا شراء جهاز إلكتروني فهذا قد يلحق الضرر ببعض أصحاب المحلات لأننا لسنا بصدد دفع أية تكاليف, إلا إذا تكفلت الدولة بتوزيع مثل هذه الأجهزة".
تفاؤل بقدرتها على ردع الغش
بدوره رأى المواطن محمد مرزا (مهندس ديكور) أن هذا القانون جيد جداً في حال صدوره بالرغم من تأخره حيث نعاني الأمرين من جشع البعض وطمعهم, كما أن المستهلك يخضع بشكل كامل لهذا الطمع, كما أعتقد أنها ستحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تواجهه أسواقنا جراء الفوضى التي نمر بها, ومثل هذا القانون ربما سيكون رادعاً كبيراً لهؤلاء".
وتابع"ولكن هناك تخوف من عدم تنفيذه بشكل جيد, حيث صدرت من قبله العديد من القرارات التي من المفترض أنها قرارات رادعة لمن تخوله نفسه لأن يتلاعب بالأسعار, ولكن عدم تطبيقها بشكل تام ساعد بإبقاء هذه الفوضى بالأسواق والمطاعم وغيرها من المجالات على حالها".
بدون رسوم إضافية
من جهتها أشارت رئيسة دائرة الإعلام بوزارة المالية نوال شهابي إلى ضرورة انتشار ثقافة تداول الفاتورة بين المواطنين وقالت لسيريانيوز"الفاتورة بالعرف العالمي هي حق من حقوق المواطن وهي أيضاً إحدى واجباته, ونحن بصدد نشر التوعية بالفوائد التي من الممكن أن تعود على المواطن في حال مطالبته بحقوقه أثناء عملية الشراء".
وأكدت شهابي على " عدم وجود رسوم جديدة مترافقة مع هذا القانون, بحيث الهم الأكبر هو ضمان حقوق الأطراف في العمليات التجارية التي تجري".
وجدية بآلية تطبيقها
وعن قيام وزارة المالية تحديداً بمثل هذه الحملة أوضحت" أن موضوع الفاتورة هو بالشراكة بين عدة وزارات ومؤسسات في الدولة وذلك لضمان تطبيق القرار بالشكل الأمثل, وبناءً على ذلك بدأت وزارة المالية بالحملة الترويجية ومن الممكن أن تستلم وزارة الاقتصاد مهام أخرى لاحقاً".
وتابعت الشهابي"نحن الآن في المرحلة الأولى وهي مرحلة التوعية وستلحقها مراحل لاحقها مع مواكبتها بعض التعليمات والإجراءات التي سترافقه عند صدور القانون, ومن الممكن أن يكون هناك إلزام لأصحاب الحلقات التجارية بالتقيد بإعطاء الفاتورة للمستهلك".
وأشارت إلى أنه" صدر سابقاً العديد من الإلزامات للتجار فيما يتعلق باستخدام الفواتير, ولكن الآن سيتم تحديد الآلية بشكل دقيق وبشكل جدي تماماً, بحيث سيتم الإشراف بدقة على آلية تطبيق القوانين التي ستصدر".
ستؤدي إلى العدالة الضريبية
وأوضحت شهابي مدى فائدة تطبيق نظام "الفوترة" لجهة تحقيق عدالة في التكليف الضريبي بالقول ان" تداول الفاتورة بين صاحب الحلقة التجارية والمستهلك من شأنه أن يعادل بين حجم الاقتصاد والنشاط الاقتصادي القائم, كما أنه يساعد بانتهاج العدالة في التكليف الضريبي المتوجب على التجار من جهة والحد من التهرب الضريبي من جهة أخرى، ما يرجع بالفائدة على خزينة الدولة التي تقوم بدورها بالإنفاق العام على الخدمات في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والطرق والجسور وغيرها من المجالات".
المحلات: نتخوف من إلزامنا بشراء أجهزة لتحرير الفاتورة وإضافة ضرائب على السلع
تحث وزارة المالية من خلال حملة إعلانية انتشرت في شوارع دمشق المواطنين على طلب الفاتورة أثناء شراء السلع من كافة المحلات التجارية، وذلك ضمانا لحقوقهم وتنظيما لعملية البيع، في خطوة تمهيدية لإصدار قانون سيلزم الجميع باعتماد الفاتورة.
جاء في حملة المالية الإعلانية أن الفاتورة ستضمن حقوق المواطن وستكون المستند الأساسي للفصل في أي نزاعات تجارية تحدث بين المواطن والتاجر، بالمقابل أبدى عدد من التجار تحفظاتهم على الخطوة وتخوفهم من فرض ضرائب جديدة.
سيستفيد المواطن والتاجر وخزينة الدولة
وتابعت سيريانيوز تفاصيل هذه الحملة والأهداف المرجوة منها، حيث أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم جمال مدلجي لسيريانيوز إن"الهدف من هذه الحملة هو الترويج لفكرة طلب الفاتورة بين المواطنين وتوضيح الفوائد التي تعود عليه من خلالها, وذلك تمهيداً لإصدار قانون "الفوترة" في سورية الذي نحن بصدد إعداده, ومن خلاله سيتم تنظيم كافة عمليات البيع والشراء للحفاظ على حقوق المواطنين والتجار معاً كما أن الفائدة ستعود تلقائياً على خزينة الدولة".
وأضاف"معظم الدول المتحضرة تستخدم نظام "الفوترة" وتتقيد به لأبعد الحدود وحتى على نطاق الدول المجاورة لنا, وهي تجربة ناجحة جداً, كما أنه من غير المقبول أن لا يعلم مرتادو المطاعم قيمة ومحتويات الطعام المقدم له على سبيل المثال, حيث أنني لم أر هذه الظاهرة إلا في سورية, وتقتصر الفاتورة المقدمة للزبون على القيمة الإجمالية دون التطرق للتفاصيل".
ستشمل الجميع وستحد من التهرب الضريبي
وفيما يتعلق بشمولية القانون المنتظر أوضح مدير الضرائب مدلجي ان " قانون الفوترة سيطبق على الجميع في مختلف المجالات(ميني ماركت, مطعم, مؤسسة.. إلخ) كما أنه سيكون المستند الأساسي في أي عملية تجارية بين طرفين أو أكثر, بحيث تكون الفاتورة هي الفاصل في أي نزاع تجاري".
وحول إلزام المحلات التجارية باستخدام جهاز الكتروني لتحرير الفواتير تطبيقاً للخطوة على الأرض قال مدلجي"إن غايتنا هي ترويج فكرة طلب الفاتورة لتنظيم عملية البيع وليس تحميل المحلات أعباء شراء مثل هذه الأجهزة, لذلك لن نلزم أحد بشرائها, كما لن تضاف أية رسوم إضافية على الفاتورة" رافضاً توضيح هذه النقطة بشكل مفصل.
وحول الفوائد المرجوة من تطبيق نظام الفوترة في العمليات التجارية قال" فوائد عديدة ستعود من خلال الفوترة وستشمل كل من المواطن والتاجر وخزينة الدولة كما أنها ترفع من مستوى الخدمة المقدمة بحيث تلزم مقدمها بالتقيد بمضمون هذه الخدمة, وتحد من التهرب الضريبي ما يؤدي لزيادة معدل خزينة الدولة التي تحمل على عاتقها الإنفاق على الخدمات العامة في الدولة".
وأشار مدلجي إلى أن" الترويج لنظام "الفوترة" مازالت في أولى مراحلها, وأن هناك مراحل اعلانية لاحقة ستمر بها, لنشر التوعية بين المواطنين حول ضرورة طلب الفاتورة كونها حق من حقوقه وواجب من واجباته".
تحفظات لأصحاب المحلات
وعن ردة فعل المواطن حول موضوع الفاتورة التقت سيريانيوز بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية حيث أبدى صاحب "سوبر ماركت" أسامة شبرق تأييده لنظام "الفوترة" لكن مع بعض التحفظات وقال" إن الفاتورة من شأنها أن تضمن حقوق البائع والمستهلك ولكن أن يتم ذلك بعيدا عن الرسوم الضريبية التي من الممكن أن تترافق مع هذا القانون".
وتابع"كما أن هناك العديد من المنتجات التي لا تستحق الفاتورة بسبب قيمتها المتواضعة, ولكن بشكل عام أعتقد أن الفاتورة ستحد من عمليات الغش المتبعة من بعض أصحاب المحلات التجارية".
وتخوف (شبرق) من إلزام المحلات بجهاز إلكتروني وقال" في حال طلب منا شراء جهاز إلكتروني فهذا قد يلحق الضرر ببعض أصحاب المحلات لأننا لسنا بصدد دفع أية تكاليف, إلا إذا تكفلت الدولة بتوزيع مثل هذه الأجهزة".
تفاؤل بقدرتها على ردع الغش
بدوره رأى المواطن محمد مرزا (مهندس ديكور) أن هذا القانون جيد جداً في حال صدوره بالرغم من تأخره حيث نعاني الأمرين من جشع البعض وطمعهم, كما أن المستهلك يخضع بشكل كامل لهذا الطمع, كما أعتقد أنها ستحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تواجهه أسواقنا جراء الفوضى التي نمر بها, ومثل هذا القانون ربما سيكون رادعاً كبيراً لهؤلاء".
وتابع"ولكن هناك تخوف من عدم تنفيذه بشكل جيد, حيث صدرت من قبله العديد من القرارات التي من المفترض أنها قرارات رادعة لمن تخوله نفسه لأن يتلاعب بالأسعار, ولكن عدم تطبيقها بشكل تام ساعد بإبقاء هذه الفوضى بالأسواق والمطاعم وغيرها من المجالات على حالها".
بدون رسوم إضافية
من جهتها أشارت رئيسة دائرة الإعلام بوزارة المالية نوال شهابي إلى ضرورة انتشار ثقافة تداول الفاتورة بين المواطنين وقالت لسيريانيوز"الفاتورة بالعرف العالمي هي حق من حقوق المواطن وهي أيضاً إحدى واجباته, ونحن بصدد نشر التوعية بالفوائد التي من الممكن أن تعود على المواطن في حال مطالبته بحقوقه أثناء عملية الشراء".
وأكدت شهابي على " عدم وجود رسوم جديدة مترافقة مع هذا القانون, بحيث الهم الأكبر هو ضمان حقوق الأطراف في العمليات التجارية التي تجري".
وجدية بآلية تطبيقها
وعن قيام وزارة المالية تحديداً بمثل هذه الحملة أوضحت" أن موضوع الفاتورة هو بالشراكة بين عدة وزارات ومؤسسات في الدولة وذلك لضمان تطبيق القرار بالشكل الأمثل, وبناءً على ذلك بدأت وزارة المالية بالحملة الترويجية ومن الممكن أن تستلم وزارة الاقتصاد مهام أخرى لاحقاً".
وتابعت الشهابي"نحن الآن في المرحلة الأولى وهي مرحلة التوعية وستلحقها مراحل لاحقها مع مواكبتها بعض التعليمات والإجراءات التي سترافقه عند صدور القانون, ومن الممكن أن يكون هناك إلزام لأصحاب الحلقات التجارية بالتقيد بإعطاء الفاتورة للمستهلك".
وأشارت إلى أنه" صدر سابقاً العديد من الإلزامات للتجار فيما يتعلق باستخدام الفواتير, ولكن الآن سيتم تحديد الآلية بشكل دقيق وبشكل جدي تماماً, بحيث سيتم الإشراف بدقة على آلية تطبيق القوانين التي ستصدر".
ستؤدي إلى العدالة الضريبية
وأوضحت شهابي مدى فائدة تطبيق نظام "الفوترة" لجهة تحقيق عدالة في التكليف الضريبي بالقول ان" تداول الفاتورة بين صاحب الحلقة التجارية والمستهلك من شأنه أن يعادل بين حجم الاقتصاد والنشاط الاقتصادي القائم, كما أنه يساعد بانتهاج العدالة في التكليف الضريبي المتوجب على التجار من جهة والحد من التهرب الضريبي من جهة أخرى، ما يرجع بالفائدة على خزينة الدولة التي تقوم بدورها بالإنفاق العام على الخدمات في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية والطرق والجسور وغيرها من المجالات".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منقول ..
